محمد تقي المجلسي (الأول)
145
يك دوره فقه كامل فارسى (فارسى)
زوجه مومنه باشد و زن مسلمان را نيست كه به غير مسلمان متعه كند و حرامست متعه بزن بت پرست و زن خارجيه و ناصبيه و بكنيز كسى را كه زوجه حرّه دارد بى اذن او و به دختر برادر يا دختر خواهر زوجه خود بىاذن زوجه پس اگر يكى از ايشانرا عقد كند بىاذن حرّه يا عمّه يا خاله و بعد از ان بان رضا ندهند و ابطال نمايند عقد باطل باشد و سنّت است كه زوجه مومنه عفيفه و از حال زن سوال كند گاهيكه تهمتى داشته باشد پس اگر شوهر داشته باشد او را رها كند و واجب نيست او را سوال و مكروه است متعه به زانيه پس اگر متعه كند منع نمايد او را از زنا و به دختر بكريكه پدر نداشته باشد يا از پدر رخصت نمايد و چون او را متعه كند مكروه است بكارتش بردن سوّم مدّت و شرطست كه معيّن باشد بر وجهيكه احتمال زيادت و نقصان نداشته باشد و او را حدّى نيست در زيادتى و كمى و جائز است كه ابتداى ان از حين عقد باشد يا انكه مؤخّر باشد پس اگر ذكر ابتداى مدّت نكند ابتداى ان از زمان عقد باشد و اگر اصلا ذكر مدّت نكند عقد باطل باشد و بعضى گفتهاند نكاح دائمى مىشود و اگر تعيّن كند وطى يكنوبت يا دو نوبت كند و ذكر مدّت نمايد صحيح باشد و زياده از ان جائز نه و اگر ذكر مدّت نكند عقد باطل باشد و اگر با او نزديكى ننمايد تا مدّت بگذرد او را تمامى مهر باشد و از عقد او بيرون رود و اگر گويد تا بعضى روز و تعيّن ننمايد كه نيمهء روز يا شام عقد باطل باشد چهارم مهر و ناچار است ذكر ان در عقد متعه و بى ذكر انعقد باطل است بخلاف نكاح دائمى و شرط است كه ملك باشد و معلوم بكيل يا وزن يا عدد يا بمشاهده يا بوصفى كه مجهول نماند و حدّى ندارد در زيادتى و كمى و بمجرّد عقد تسليم واجب مىشود پس اگر دخول كند تمامى مهر قرار گيرد اگر او درينمدت سركشى ننموده باشد و اگر در بعضى مدّت امتناع نمايد بان نسبت از مهر ساقط شود و اگر تمامى مدّترا مرد ببخشد پيش از دخول او مستحق نصف مهر شود پس اگر اوّل زن مهر را به شوهر بخشد پس مرد مدّت ببخشد رجوع كند بر زن به نصف مهر چون دخول نشده باشد و اگر ظاهر شود پيش از دخول كه عقد فاسد بوده بجهة انكه او را شوهرى بوده يا در عدّه بوده يا غير ان هيچ مهر نباشد و بعد از دخول او را مهر باشد چون جاهل بوده باشد بفساد و الّا هيچ نباشد و بعضى گفتهاند كه انچه گرفته است او را باشد و تسليم باقى واجب نباشد باب دوّم در احكام متعه همچو نكاح دائمى باشد در حرمت نسبت عقد و وطى پس هر كه متعه كند با زنى حرام شود برو مادر زن هر چند بالا رود اگر چه دخول نكرده باشد و دختران زن با دخول و دختر دختر هر چند كه به زير رود و واجب نيست در عقد متعه غير از انچه ذكر شد از مهر و مدّت و ليكن سنّت است كه ذكر كنند كه ميان ايشان ميراث نباشد و او را نفقه و سكنى نباشد و مرد را عزل رسد ازو و زن عدّه بدارد بعد از موت و هر شرطيكه جائز باشد شرعا چون در اصل عقد ذكر كنند لازم باشد نه انشرطيكه پيش از عقد يا بعد از عقد كنند مثل انكه شرط كنند كه بشب بيايد يا بروز يا در وقت معيّن يا رسيدن به او يك بار باشد يا دو بار يا انكه او را بكارت نبرد يا انكه با وى دخول نكند واجبست عمل كردن پس اگر بعد از ان اجازت دهد زن كه با وى دخول كند جائز باشد و جائز است عزل او بى اذن او و ولد متعه